ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در ۶ بخش از سوی رهبر معظم انقلاب(۳۰-۱۱-۸۹)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع ‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ، در این سیاست های ابلاغی که به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی ، تقنینی و نظارتی است مقام معظم رهبری خط مشی و جهت گیری نظام را در شش بخش مذکور تعیین فرمودند.
پیش نویس این سیاست ها قبلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر معظم له تقدیم شده بود.

متن کامل سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در شش بخش امور ایثارگران ، مسکن ،شهرسازی ، تشویق سرمایه گذاری ، پدافند غیر عامل و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ( افتا) به شرح زیر است:

متن سیاست های کلی نظام در بخش ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران

به منظور ترویج و تحکیم فرهنگ پایداری و ایثار و جهاد در کشور و تکریم و پاسداری از حق ایثارگران اعم از شهیدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانواده­های آنان و سهمی که در عزت، امنیت و اقتدار ملی و نظام اسلامی دارند، سیاست­های کلی نظام در این امور به شرح ذیل تعیین می گردد:

•اعتلاء، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعیف کننده آن.

•تعظیم و تکریم ایثارگران و پاسداری از منزلت و حق عظیم آنان بر مردم و کشور و تبیین نقش برجسته آنان در انقلاب­اسلامی و دستاوردهای آن و دفاع مقدس و امنیت ملی.

•بسترسازی، ایجاد و توسعه ظرفیت­های لازم در رسانه­ها بویژه صداوسیما، نظام آموزشی کشور و دستگاه­های فرهنگی هنری به منظور تحقق بندهای یک و دو و ترویج اهداف، آرمان­ها، وصایا و آثار ایثارگران و ارائه الگوهای جهاد و حماسه و فداکاری و معرفی قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.

•حمایت از تولید آثار ارزنده فرهنگی و هنری در جهت اشاعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه.

•تحقیق، شناسایی و ترویج مستمر عوامل تقویت کننده فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و مشارکت دستگاه­ها و ارکان نظام و لایه­های مختلف اجتماعی در اجرای سیاست های مربوط به ایثارگران.

•توانمندسازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمی، فنی و فرهنگی ایثارگران و فرزندان آنها به منظور نقش­آفرینی فعال و موثر در عرصه­های مختلف و اولویت دادن به استفاده از ایثارگران در بخش های مدیریتی در شرایط مساوی.

•اولویت دادن به ایثارگران در سیاستگذاری­ها، برنامه­ها، قوانین و آئین­نامه­های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت­های دولتی و فعالیت­ها در زمینه­های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان های اسلام و اهداف­ انقلاب­اسلامی.

•شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات موثر به ایثارگران و خانواده­های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه­ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خود اتکایی و شؤون ایثارگری.

•مناسب­سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی و ورزشی و وسائط نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانان جسمی و حرکتی، منطبق بر معیارهای مطلوب.

•توسعه مراکز علمی و پژوهشی و ارتقاء ظرفیت­ها، توانمندی­ها و فناوری­ها و اهتمام به تامین تجهیزات و آموزش­ها و مراقبت های لازم برای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب­های فردی و جمعی، ناشی از جنگ و تهدیدات.

•حمایت قضایی از ایثارگران و خانواده آنها و صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، با ایجاد سازوکارهای مناسب توسط قوه قضائیه.

•حفظ و ترویج آثار، ارزش­ها، حماسه ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع­مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه­ها، یادمان­ها، نمادها و نشان­های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاک شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگی.

متن سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی

•مکان­یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت­ها و شبکه شهری.

•تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی- اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.

• هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی.

•تامین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد- هزینه­ای و در چارچوب طرح های مصوب.

•حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت های قدیمی.

•جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی بافت­های حاشیه ای و نامناسب موجود.

•تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.

•ایمن سازی و مقاوم سازی محیط شهری و روستایی.

•رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد.

•سطح­بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.

•رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.

متن سیاست های کلی نظام در بخش مسکن
•مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست­ها و ضوابط شهرسازی و طرح­های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.

•احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش های کارآمد.

•برنامه­ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم.

•برنامه­ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب­پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی­های بومی.

•ایجاد و اصلاح نظام مالیات­ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.

•حمایت از تولید حرفه­ای، انبوه و صنعتی مسکن.

•اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح های صرفه جوئی انرژی.

•رعایت ارزش­های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.

•تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.

متن سیاست های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه گذاری
•حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.

•تقویت و حمایت از توسعه سرمایه­گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت­های اقتصادی کشور برابر با سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی.

•تنظیم سیاست­های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی.

•افزایش بهره­وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم بویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه های مبادله و رفع موانع.

•افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه­های بین­المللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت­های لازم و حمایت از کارآفرینی و ارتقاء خلاقیت و نوآوری.

•اصلاح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه گذاری از طریق ثبات مالیات­ها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت ها.

•تجهیز پس­انداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایه­گذاری.

•توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقاء مدیریت و بهره وری، در جذب سرمایه گذاری خارجی، با اولویت سرمایه گذاری مستقیم و بلند مدت.

•تنظیم فعالیت مجاز سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار به نحوی که ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود.

•سازماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید.

•توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت­های گسترده و اداره بنگاه­های اقتصادی بزرگ.

متن سیاست های کلی نظام در بخش پدافند غیرعامل

•تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.

•رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده سازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمن سازی نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در طرح­های آمایش سرزمینی و طرح های توسعه آینده کشور.

•طبقه بندی مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و روزآمدکردن آن در صورت لزوم.

•تهیه و اجرای طرح های پدافند غیرعامل (با رعایت اصل هزینه – فایده) در مورد مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت (نظامی و غیرنظامی) موجود و در دست اجراء بر اساس اولویت بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم و تامین اعتبار مورد نیاز.

•تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سلاح­های غیرمتعارف نظیر هسته­ای، میکروبی و شیمیایی.

•دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تاسیسات و شبکه های ارتباطی و مواصلاتی در جهت بهره گیری پدافندی از طرح­های عمرانی و بویژه در مناطق مرزی و حساس کشور.

•فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش­بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل.

•رعایت طبقه­بندی اطلاعات طرح­های پدافند غیرعامل.

•ممانعت از ایجاد تاسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن این­گونه تاسیسات از شهرها و پیش­بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تاسیساتی که وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف تاسیسات پرخطر با تعیین حریم لازم.

•حمایت لازم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعامل با تاکید بر طراحی و تولید داخلی.

•به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرم­افزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه­های اطلاع­رسانی، مخابراتی و رایانه­ای.

•پیش­بینی سازوکار لازم برای تهیه طرح­های مشترک ایمن­سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرح­ها و برنامه­ها و مدیریت نهادهای مسئول، در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم­افزایی و کاهش هزینه­ها.

•ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی، برنامه­ریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، معیارها، مقررات و آیین نامه های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها.

متن سیاست های کلی نظام در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ( افتا)

- ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن­سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور:

•استمرار خدمات عمومی.

•پایداری زیرساخت های ملی.

•صیانت از اسرار کشور.

•حفظ فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی و ارزش­های اخلاقی.

•حراست از حریم خصوصی و آزادی­های مشروع و سرمایه­های مادی و معنوی.

2- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت ملاحظات امنیتی.

•ارتقاء سطح دانش و ظرفیت­های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطی (افتا)

•تکیه بر فناوری بومی و توانمندی­های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت­های علمی و فنی امنیت شبکه­های الکترونیکی و سامانه­های اطلاعاتی و ارتباطی.

•پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

•تعامل موثر و سازنده منطقه ای و جهانی و همکاری و سرمایه گذاری مشترک در حوزه های دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی.

•تعیین نهاد متولی و هماهنگ کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش­نویس قوانین مورد نیاز.

•فرهنگ­سازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت­های عمومی در حوزه افتا.

•رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این سیاست­ها.